مديرية التجارة لولاية البيض ترحب بكم لزيارة موقعها الإليكتروني

إعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلان

تعلم مديرية التجارة لولاية البيض بأنه قد تم إدراج رموز أنشطة جديدة وتعديل رموز أخرى لإستغلال مختلف الفضاءات التجارية المنصوص عليها في أحكام المرسوم التنفيدي رقم 111-12 المؤرخ في 06 مارس 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إنشاء وتنظيم الفضاءات التجارية وممارسة بعض الانشطة التجارية على النحو التالي:

1- بالنسبة للأسواق:
- الرمز 611005 المسمى "تسيير أسواق الجملة الخضر والفواكه"
- الرمز 611013 المسمى"تسيير أسواق الجملة منتجات الصيد البحري"
- الرمز 611014 المسمى" تسيير أسواق الجملة للمنتجات الصناعية الغذائية"
- الرمز 611015 المسمى " تسيير أسواق الجملة المنتجات الصناعية"
-الرمز 611016 المسمى" تسيير أسواق التجزئة المغطاة والجوارية للخضر والفواكه واللحوم والأسماك والقشريات الطازجة والمجمدة"
-الرمز 611017 المسمى "تسيير أسواق التجزئة المغطاة والجوارية للمنتوجات الصناعية الغذائية"
- الرمز 611018 المسمى "تسيير أسواق التجزئة المغطاة والجوارية للمنتوجات المصنعة"
- الرمز 611019 المسمى"تسيير أسواق الأسبوعية والنصف الأسبوعية للخضر والفواكه والمنتوجات الغذائية الواسعة الاستهلاك والمنتوجات المصنعة"
- الرمز 611020 المسمى "تسيير الأسواق الأسبوعية لبيع الحيوانات"
- الرمز 611021 المسمى "تسيير الأسواق الاسبوعية لبيع السيارات المستعملة"
2
- بالنسبة للمساحات الصغرى:
-الرمز 501001 المسمى"مغازة سوبيرات مساحتها تتراوح مابين 120م و500م"
3- بالنسبة للمساحات الكبرى:
- الرمز 510002 المسمى "تجارة بالتجزئة بمغازة ذات مساحة تفوق 500م وتقل عن 2500م(سوبرمارشي)"
- الرمز 510003 المسمى "تجارة بالتجزئة بمغازة ذات مساحة بيع تساوي أو تفوق 2500م (سوبرمارشي)"

4- بالنسبة للمراكز التجارية:
- الرمز 611003 المسمى "مركز تجاري"
تجدر الإشارة الى أنه بالموازات مع إستحداث بعض الرموز الجديدة فإن الرمزين 611003 و 611005 تم تعديل تسميتهما ومحتواهما على التوالي من "كراء الهياكل التجارية"و"مؤسسة كراء وتسيير الهياكل التجارية"الى "مراكز تجارية "وتسيير أسواق الجملة للخضر والفواكه".
من جهة أخرى وفي إطار تطهير مدونة النشاطات الاقتصادية السالفة الذكر من جهة وسد الذرائع أمام المتعاملين الاقتصاديين الذين يتحايلون على التشريع والتنظيم المعمول بهما وعملا بالمرسوم التنفيدي رقم 18-09 المؤرخ في 20 جانفي 2009 الذي يحدد التنظيم المتعلق بممارسة مهلة الوكيل العقاري قامت اللجنة بمايلي:
- تعديل الرمز 611005 المسمى " مؤسسة تأجير الهياكل التجارية"
- ترميز مهنتين مقننتين جديدين وهما : الوسيط العقاري (611011 ) والقائم بإدارة الأملاك العقارية ( 611006) إضافة إلى مهنة الوكالة العقارية التي كانت مدرجة سابقا في المدونة تحت الرمز 611004
- حذف رموز النشاطات التالية:
- الرمز 611001 المسمى " تأجيل أملاك عقارية"
- الرمز 611002 المسمى " تأجير مساحات أرضية "
- الرمز 603014 المسمى " إيجارات مختلفة (غ.م.ف.ا)

وعليه فإن كل المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في ممارسة أنشطة تجارية متعلقة بتسيير الفضاءات التجارية ملزمون بالتسجيل في السجل التجاري (قيد جديد أو تعديل) وفقا للرموز المشار إليها أعلاه مع وجوب إحترام الاجراءات التالية:
-إخضاع كل قيد جديد لاستغلال فضاء تجاري في السجل التجاري إلى إسصدار شهادة مصادقة تسلمها اللجنة المكلفة بإنشاء وتنظيم الفضاءات التجارية التي يترأسها الوالي المختص إقليميا باستثناء المشاريع التي تدخل ضمن اختصاص لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار (CALPIREF) أو المتعاملين الاقتصاديين الحائزين على عقود إمتياز مسلمة من طرف البلدية أو الولاية .
- إخضاع كل قيد جديد لإستغلال نشاط متجر ضخم أو تسيير سوق جملة ذو بعد جهوي أو وطني إلى الموافقة المسبقة للوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالداخلية.
- إعفاء المتعاملين الإقتصاديين الراغبين في تعديل سجلاتهم التجارية بإدراج رمز نشاط متعلق بتسيير الفضاءات التجارية من تقديم شهادة مصادقة اللجنة المكلفة بإنشاء وتنظيم الفضاءات التجارية التي يترأسها الوالي المختص اقليميا.
- إخضاع كل المتعاملين الإقتصاديين الخواص (طبيعي أو معنوي) الراغبين في ممارسة نشاط تسيير سوق الجملة إلى الإكتئاب في دفتر الشروط لدى المديرية الولائية للتجارة المختصة اقليميا وفق النموذج المحدد في المرسوم 111-12 المشار إليه أعلاه باستثناء البلديات والولايات.
- إخضاع كل المتعاملين الإقتصاديين الخواص (طبيعي أو معنوي) الراغبين في ممارسة نشاط تسيير السوق التجزئة المغطاة أو الأسبوعية أو النصف الأسبوعية أو الجوارية الي الإكتتاب في دفتر الشروط المعد والمسلم من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا.
- ممارسة نشاط تسيير الفضاء التجاري بصفة حصرية (قيد نشاط إستغلال فضاء تجاري واحد دون سواه على نفس مستخرج السجل التجاري).